السعودية تتغير … المملكة تتفوق عالمياً بلا نفط

 

السعودية تتغير … المملكة تتفوق عالمياً بلا نفط. اقتصاد العالم لم يعد اليوم كما كان امس. بنوك امريكا الكبرى تعلن افلاسها. والغرب يعاني اقتصادا على حافة الانفجار. وفي المقابل تظهر من الشرق الاوسط دولة تتغير جذريا

وبعد ان كانت دولة نفطية بامتياز. تحول اقتصادها اليوم تماما. فماذا يحدث في المملكة العربية السعودية? وهل تخلى السعوديون عن النفط
اليكم قصة اكبر تحول اقتصادي في العالم اليوم. لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. السعودية تتغير
لا تكاد تتوقف التقارير العالمية التي تتحدث عن تحول جذري في الاقتصاد السعودي. بداية من الاحصائية التي اظهرت ان نشاط قطاع الاعمال غير النفطي في البلاد يرتفع بشكل لافت
ومرورا بالتقرير عن تحولات دول الخليج والذي احتلت صدارته السعودية ايضا. واخيرا وليس اخرا تقرير مجلة فوربس الظاهري مؤخرا. والذي وصف الاقتصاد السعودي بانه من اكثر الاقتصاد
تحولا في العالم اليوم. وفصل التقرير مجالات التطور الاقتصادي السعودية وابتكارات المملكة على مدار عشر سنوات. مؤكدا ان الدولة التي يعد النفط منذ سنوات ركيزة اقتصاد
الاولى والاهم لم يعد كذلك. فهي اليوم لا تعتمد على قطاع النفط في اقتصادها. وانما طورت مجالات اخرى كثيرة. بدعم من شركات الاتصالات والشركات الصناعية الكبرى
حتى وصلت لدرجة تلفت الانتباه من التنوع الاقتصادي في العالم. التقرير الذي تحدث عن الاقتصاد السعودي حدد عدة مجالات بعينها. كانت الاكثر نموا في النهضة الاقتصادية السعودية
حيث شهد مجال براءات الاختراع التي حصدتها اكبر شركات المملكة واشهرها وهي شركة ارامكو. شهد هذا المجال نموا وتطورا ملحوظا
كانت الشركة قد حصلت على اكثر من مائة براءة اختراع من امريكا وحدها خلال سبعة وسبعين عاما وحتى عام الفين وعشرة. فانها في عام الفين وواحد وعشرين وحده منحت ثمانمائة واربعة وستين براءة اختراع
الرقم الذي تضاعف الى تسعمائة وثلاثة وستين براءة اختراع خلال عام الفين واثنين وعشرين. وفي مجال الابتكار العلمي تقدمت المملكة خمسة عشر مركزا للا
على مؤشر الابتكار العالمي لعام الفين واثنين وعشرين. وهذا المؤشر تصدر نتائجه عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وفي تطور لافت ايضا احتلت السعودية المرتبة الثانية
الدول مجموعة العشرين من حيث التنافسية الرقمية. وفق المركز الاوروبي للتنافسية الرقمية. شركات رائدة
عشر شركات ناشئة مقرها السعودية حصلت على تمويل من البلاد. خمس منها كانت الاكثر تمويلا على الاطلاق بحسب فوربس. وذلك خلال عام الفين وثلاثة وعشرين. وبينما اقتصر العدد على شركتين ناشئتين فقط
عام الفين واثنين وعشرين وشركة واحدة عام الفين وواحد وعشرين. وبذكر الشركات السعودية فقد اعلنت هيئة التنمية والابتكار في البلاد اسماء عشر شركات كانت الاكثر ابتكارا
بينما اوردت تقرير اسماء اربعين شركة ضمن الاكثر تقدما في البلاد. جاءت اشهر واكبر الشركات ارامكو في المرتبة الاولى. ثم شركة سابك ثم نيوم
تلتها شركة الاتصالات السعودية وشركة التعدين العربية السعودية معادن. بعدها شركة المراعي المعروفة. تلاها مصرف الراجحي ومن ثم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
في المرتبة التاسعة حلت شركة اكوا باور وفي المرتبة العاشرة تربع البنك الاهلي السعودي. وعدا عن اسماء الشركات في النتائج فان مجالاتها اثبتت ان السعودية لم تعد قوة نفطية فحسب
بل بات اقتصادها متنوعا يشمل عدة مجالات كالاتصالات والتكنولوجيا والمصارف وغيرها. فبحسب وكالة رويترز كشفت دراسات مسحية اجريت في الخامس من مارس الفين وثلاثة وعشرين
ملحوظا في قطاع الاعمال غير النفطي في السعودية. والذي وصل الى اعلى مستوى له منذ ثمانية اعوام في فبراير الفين وثلاثة وعشرين. وتجسد التقدم في الارتفاع الكبير في حجم الطلب
والانجازات الجديدة التي ادت بالتالي الى تحسن الظروف الاقتصادية للشركات. ايضا ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة الى ثمانية وستين فارز سبعة في فبراير الفين وثلاثة وعشرين
باعلى قراءة له منذ اكثر من ثمان سنوات. مستمرا في الصعود والارتفاع بشكل ملحوظ. شركة طيران منافسة
بخطوة وصفت بالجديدة والمنافسة ضمن تحركات المملكة لوضع قدم ثابتة في قطاع النقل والسفر في المنطقة الخليجية خاصة والعالم عامة. اعلنت السعودية في الثاني عشر من مارس الفين وثلاثة وعشرين اطلاق
اطلاق شركة طيران الرياض. وذلك ضمن الطموح الاقتصادي السعودي الذي لا يتوقف. ووصفت الشركة بانها ستنافس شركات الطيران في المنطقة بقوة
انه من المقرر ان تطلق الشركة رحلات الى اكثر من مائة وجهة حول العالم مع حلول الفين وثلاثين. ما سيسهم بشكل كبير في زيادة حركة الملاحة الجوية السنوية بنسبة تفوق الثلاثة اضعاف
حيث انه من المتوقع ان تخدم ثلاثمائة وثلاثين مليون مسافر في نهاية العقد الجاري. ولن يقتصر الامر على البشر بل من المتوقع ان تنقل الشركة الجديدة ما قد يصل الى خمسة ملايين طن من البضائع سنويا
كل ذلك سيساهم في نمو الناتج المحلي من الاقتصاد غير النفطي في المملكة. ودعمه بقيمة قدرها خبراء بعشرين مليار دولار تقريبا. عدا عن اتاحة اكثر من مائتي الف فرصة عمل
كذلك اعلن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة انه اوشك على ابرام صفقة مع شركة بوينج الامريكية لشراء عدد.

لمشاهده المزيد من هنا