بعد طول انتظار الفين وثلاثة وعشرين سنة النجاح المغربي وتصحيح المسار. في مواجهة مع ازمة الامن المائي والحاجة لتوليد الطاقة الكهربائية بكميات اكبر. الخيار النووي عنوان الحدث الابر
من حيث مجال صناعة الطاقة النووية. الصناعة التي اقتحمها المركز الوطني المغربي للطاقة والعلوم والتقنيات النووية. اول مؤسسة نووية في
تدير مركزا بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لقد بدأت القصة منذ القرن العشرين ولا تزال مستمرة حتى اليوم. طموح مغربي كبير نحو مستقبل طاقي افضل ومنافسة على الصدارة الافريقية
فما هي خطة المغرب لانجاح صناعة الطاقة النووية وضمان الامن المائي والطاقي.
. الطاقة النووية المستوى التالي. بعد استثماره في الهيدروجين الاخضر ومجال الطاقة الشمسية والطاقة الريحية
ومع امتلاكه لقاعدة من البيانات والخبرات المتراكمة. وحتى على الرغم من ان عمليات استكشاف اليورانيوم قد باءت بالفشل. فان توفر المغرب على موارد ضخمة من الفوسفات
خصوصا وانه يحتل الصدارة العالمية على مستوى الاحتياطي العالمي بنسبة سبعين في المئة. قد يساعده على استخراج مادة اليورانيوم من هذا المورد الطبيعي وتعويض النقص. بل والتوجه بقوة نحو قطاع
النووية لتوفير حاجيات الدولة من الكهرباء. علما انه لم يتوقف تطوير الطاقة النووية في المغرب منذ القرن الماضي. اذ ان هذا القطاع يعد مطلبا ضروريا لضمان الامن الطاقي الوطني
خاصة وان الطاقة النووية منوطة بقرار الحكومة المغربية بدمجها ضمن مزيج الطاقة الكهربائية للبلاد. حيث يتجلى ذلك في الاتفاق الاخير المبرم بين المملكة المغربية وشريكة الروسية
الذي بمقتضاه ستساعد روسيا على تشييد وتصميم اول محطة طاقة نووية بالمغرب. بتكلفة مبدئية تقارب الاربعين مليار دولار
بحسب تقديرات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية. المعنية بتوفير السيولة المالية لتمويل مشروعها النووي. الى جانب هذا ستعمل روسيا على تحسين البنية التحتية المغربية للصناعة النووية خلال السنة الجارية
وكذلك من المقرر ان تساهم ضمن العقد المتفق عليه في تدريب العمال المختصين. والمشاركة في عمليات التنقيب عن رواسب اليورانيوم. الذي يعتبر عنصرا كيميائيا يمثل ايضا الوقود الرئيس
للمفاعلات النووية. الا ان ما يحصل الان لم يكن وليد اللحظة قط. اذ ان المغرب كان قد انطلق منذ سنة الفين واربعة عشر في جمع الخبراء واعداد القاعدة القانونية
استعمال الطاقة النووية لاغراض سلمية وامنة. ما استوجبه تكوين الوكالة المغربية للامن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي. المعروفة بامس نور والهادفة لتأسيس شبكة رصد
مخاطر الاشعاعية حفاظا على السلامة الوطنية. وكنتيجة للتدابير السابقة تمكنت المملكة المغربية من مواصلة مسار خطتها. عبر الحصول على الموافقة النهائية في عام الفين وستة عشر من
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. التي ولاول مرة في تاريخها تتعاون على ادارة مؤسسة نووية من اصل افريقي. مع المركز الوطني المغربي للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
الذي اسسته الحكومة سنة الف وتسعمائة وستة وثمانين. سعيا منها انذاك الوقت لتمكين المغرب من مواكبة التقدم العلمي. وتكريس الطاقة النووية للاغراض السلمية في المجالات الصناعية والطبية والزراعية
وهو ما تم تحقيقه من خلال مفاعل المعمورة. الذي بني في اعقاب عام الفين وستة. لكن طاقته الانتاجية البالغة اثنين ميجا وات. لم تكن بالقوة الفعالة كثيرا
نظرا لما تقدر عليه محطات الطاقة النووية التقليدية من انتاج نحو الف وثلاثمائة ميجاوات. استراتيجية المستقبل. في ظل توالي سنوات الجفاف مؤخرا على المغرب
الازمة المناخية المتواصلة. اضحى الشعب المغربي مقبلا على ازمة موارد مائية. خاصة وان حصة الفرد من الماء كانت لا تقل سابقا عن الفين وخمسمائة متر مكعب سنويا
تحديدا خلال السنوات الاولى من بعد الاستقلال. بيد ان نفس الحصة تقلصت في يومنا هذا لتصل الى اقل من ستمائة متر مكعب. وهو ما استرعى اهتمام المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
المنشغل بانجاح الاستراتيجية الوطنية لمعالجة ازمة ندرة المياه الصالحة للشرب. من خلال توليد مزيد من الطاقة الكهربائية عبر فكرة مشروع المحطة النووية. لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل محطات تحلية مياه البحر
الامر الذي يؤكد اهميته النائب البرلماني المغربي لحسن حداد. وفق رؤيته المتمثلة في تحلية مياه البحر عبر محطات تشتغل بالطاقة النووية
يقع تركيزها تباعا على طول شواطئ المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط. باي حال لا تقتصر وجوبية استخدام الطاقة النووية فقط على ازمة الماء. بما ان عدة دراسات مغربية ترجح عدم قدرة البلد على تأمين الطلب المتنامي على الكهرب
حتى مع تواجد مصادر الطاقة المتجددة. وذلك لمشكلة وقف تصدير الغاز الجزائري وتأخر المغرب في انتاج الغاز الطبيعي
كما ويؤكد الخبراء ان الطاقة النووية ستكون مخرج المغرب من ازمته. التي ستتفاقم بشدة في الفترة ما بين الفين وخمسة وثلاثين والفين واربعين. في حال تخلى عن مشروعه النووي
خاصة في ظل استمرار النمو السكاني والاقتصادي والزيادة المرتقبة في الطلب على الطاقة. فهل ستنجح المملكة المغربية مستقبلا في ان تكون الرقم واحد افريقيا في صناعة الطاقة النووية
لمشاهده المزيد من هنا